مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد، زیرا حتی در مهم ترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.

1کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. برعکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از مراجع همچون دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بدون اشاره به این قاعده، در عمل در بعضی موارد شاهد رعایت و پیروی از آراء و سوابق قضایی هستیم. رعایت این قاعده با نهایت احتیاط و دوراندیشی می تواند در خدمت وحدت و یکپارچگی حقوق بین الملل قرار گیرد. در این مقاله تلاش می شود رعایت این قاعده را در پرتو بعضی از مراجع کیفری بین المللی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی  و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع تشریفات و اصول دادرسی نمی باشد و از طرفی رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری است این موضوع با توجه به عدم حضور و رسیدگی قاضی در جلسه شورا موجب تناقص و تعارض در صدور رای می گردد. زیرصدور رای نتیجه و برآیندی از فرایند رسیدگی می باشد و درعمل  قاضی شورا نقشی اساسی  در آن ایفاء نمی نماید . بنابراین در راستای رعایت قواعد و اصول دادرسی لازم است که موضوعات مطروحه در شورا از بدو ورود از حیث سازشی و ترافعی تفکیک گردد. موضوعات سازشی بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط اعضای شورا و موضوعات ترافعی با حضور قاضی شورا در جلسه رسیدگی با رعایت اصول دادرسی و تشریفات حاکم رسیدگی گردد تا بدین نحو در عمل در این مرجع قضایی دادرسی عادلانه محقق شود.

به علت گسترش دخالت دولت ها، در امور و ایجاد سازمان های اداری متعدد، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که ازجنبه های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل و فصل دعاوی ناشی از آنها، نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی در رشته وابسته به آن ها، داشت. از طرف دیگر، رفع اختلافات ناشی از آن روابط، نیازمند به سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضائی عمومی و آئین دادرسی آن سازگار نبود؛ پس مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضائی، با عنوان های سازمان، هیات، کمیسیون حل اختلاف و ... بوجود آمده اند که براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می گردد، رسیدگی می نمایند. گوناگونی و فراوانی و توسعه روز افزون صلاحیت های این مراجع، در ساختار حقوقی ایران، این پرسش را مطرح می سازد که ماهیت موضوعات و مسایل مطرح در این مراجع، دارای چه ویژگیهایی هستند که بر اساس آن، بتوان مراجع عام دادگستری را که از پشتوانه صلاحیت عام دادرسی برخوردارند؛ دراین گونه موضوعات و مسایل، بدون صلاحیت ماهوی دانست. آیا وجود مراجع شبه قضائی با کارکرد ویژه، ضروری است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، دراین مقاله، سعی شده است، مبانی نظری زیربنایی درباره ضرورت بود با نبود این مراجع، مورد بررسی قرار گیرد و سرانجام، با پذیرش وجود این مراجع به عنوان یک واقعیت، پیشنهادهایی جهت جلوگیری از چند گانگی فراوان و شکل دادن و سازگاری بین آنها، ارایه گردد.

قاچاق کالا یک نوع از انواع قاچاق است که در آن جا به جایی کالاهایی از نقطه ای به نقطه دیگر یا از جایی به جای دیگر انجام می گیرد، که ممکن است این جا به جایی در داخل کشور صورت بگیرد که به قاچاق داخلی معروف می باشد و یا به طور مخفیانه وارد مرزهای کشور شده و یا خارج شود که قاچاق خارجی می نامند. به هر حال در هر دو صورت به عنوان جرم قاچاق کالا محسوب خواهد شد و مجازاتی از طرف قانون و دولت به آن ها تعلق خواهد گرفت. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی صلاحیت های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است که صدور آرای متفاوت از دادگاه های مختلف در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز باعث شد تا دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی، تکلیف موضوع را مشخص کند. مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق باید در مدت زمانی که قانون تعیین کرده است، به پرونده رسیدگی کرده و تعیین تکلیف نماید. هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها، به عنوان مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق باید ظرف مدت زمان یک ماه از زمان تحویل پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و رای نهایی را صادر کنند. با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز بپردازیم.

رعایت دادرسی منصفانه و تنظیم رفتار دادرسی ایجاب می دارد که اصحاب دعوا حقوق خود را در دادرسی بشناسند و مرجع رسیدگی کننده نیز از ضوابط از پیش تهیه شده ی معینی پیروی دارد. رعایت این دو رکن مستلزم وجود مقرراتی در حوزه حقوق شکلی است. از طرفی عدم وجود مقررات شکلی دادرسی همیشه موجب تعدد رویه در رسیدگی خواهد شد و اصحاب پرونده نیز نمی دانند که می بایست پایبند به چه وظایفی باشند تا حقوق ایشان در دادرسی تضییع نشود و به واقع اصل تفوق حقوق به عنوان اصل بنیادین هر دادرسی با چالش مواجه است. این در حالی است که وجود مقررات شکلی از این ابهام و سردرگمی می زداید و تکلیف دو طرف دعوا و همچنین مرجع رسیدگی کننده را مشخص می کند. به عبارت دیگر هم مراجع رسیدگی کننده از شیوه رسیدگی مطلع خواهند بود و هم اصحاب دعوا از حقوق و تکالیف قانونی خود اگاه خواهند شد. پس بدیهی است که آن دادرسی عادلانه تلقی گردیده که ابتدای رسیدگی تا انتهای آن تابع ضوابطی باشد که اصحاب دعوا و مرجع رسیدگی را ملزم به پایبندی و ر عایت ان دارد. از این طریق حقوق هر یک از طرفین تضمین و تکالیف ایشان روشن خواهد شد.

بیماران، مصرف کنندگان اصلی خدمات نظام سلامت و از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. ایشان به لحاظ فشارهای جسمی و روحی ناشی از بیماری و همچنین، به دلیل بار مالی ناشی از خدمات درمانی در وضعیت خاصی قرار دارند. در مقابل، پیشرفت، تنوع و تخصصی شدن خدمات درمانی، موجب شده است بیماران در برابر گروهی به نام «ارائه دهندگان خدمات نظام سلامت» قرار گیرند، لذا حمایت از بیماران که از طرفی ناگزیر از دریافت خدمات نظام سلامت هستند و از طرف دیگر، با حقوق خود آشنایی کافی ندارند، ضروری به نظر می رسد. تخلفات حوزه پزشکی، بسته به نوع آن ها می توانند در صلاحیت محاکم عمومی یا انقلاب باشند. با این حال، به دلیل تخصصی بودن تخلفات صورت گرفته در حوزه سلامت و به جهت تسریع در رسیدگی، مراجعی غیر از مراجع قضایی نیز برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای پزشکی ایجاد شده است. این مراجع صرفا در حدود مسائلی که قانون مشخص کرده است، صلاحیت دارند و برخلاف محاکم دادگستری، تحت نظارت قوه قضاییه نیستند. این مراجع یا تحت نظارت قوه مجریه یا فراقوه ای یا به صورت مراجع انتظامی هستند که برای رسیدگی به تخلفات متخصصان و با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه و سازمان های مربوطه تشکیل می شوند. در این مقاله، مراجع غیر قضایی صالح به رسیدگی به دعاوی علیه ارائه دهندگان خدمات نظام سلامت که شامل سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و مراجع مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی (که جمعا شامل 5 مرجع: 1 دادسرای انتظامی شهرستان؛ 2 هیات بدوی انتظامی شهرستان؛ 3 هیات تجدید نظر انتظامی استان؛ 4 هیات عالی انتظامی استان؛ 5 دادگاه تجدید نظر مرکز استان است) و کارکرد آن ها در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه نیز پیشنهادات مقتضی ارائه شده است.

حقوق شهروندی از طبیعی ترین حقوق انسانی می باشد که خدای متعال آن را همزاد با او آفریده است. یکی از مهم ترین آموزه های حقوق بشر، حقوق متهم، تضمین و حمایت از آن در تمامی مراحل دادرسی در پرتو تمهید ساز و کارهای قانونی لازم به منظور برخورداری از حمایت و مساعدت وکیل در فرایند دعاوی کیفری است. تحقق حقوق متهم در امکان بهره مندی از وکلای گزینشی، منتخب و رایگان از مبانی و جلوه های اساسی حقوق شهروندی تلقی می شود. متولیان سیاست جنایی فراملی از رهگذر شماری از اسناد الزام آور و ارشادی در دو سطح جهانی و منطقه ای، و سیاستگذاران جنایی ایران در سایه مقررات فراتقنینی، تقنینی، فروتقنینی حق متهمان در دسترسی به وکیل مدافع و حمایت از داشتن آن را مورد شناسایی و النهایه به رسمیت شناخته اند. مع الوصف در مقام اجرا، حق یادشده با چالش های متعددی رو به روست، بدین سان در این پژوهش به تبیین جایگاه و ساز و کارهای حمایتی از این حق والای انسانی با رویکرد، یکی از عوامل تاثیرگذار در صیانت از حقوق شهروندی و اصلی مهم در تضمین دادرسی منصفانه در امر کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.